قانون اساسی چیست

موضوعات قانون اساسی!

اگر بخواهید در رابطه با موضوعات گوناگون قانون اساسی بدانید، باید بگوییم که در آن بحث‌ها و قوانین و مقررات به کلی شرح داده شده‌اند و حکومت، شیوه اداره حکومت و قوای حکومتی از جمله قوه مجریه، مقننه و قضاییه وظایفشان تعیین شده است.

وقتی که وظایف قوای سه گانه حکومتی تعیین شود، آن‌ها می‌توانند با استناد به قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌های خود را در قبال مردم و جامعه انجام دهند و حقوق مردم نظیر آزادی‌های مشروع آن‌ها و سایر مطالباتشان را برآورده سازند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است؟

بعد از اینکه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به پیروزی رسید، نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. این قانون همه موضوعات مرتبط با حقوق ملت، حکومت داری و غیره را شامل می‌شد که مورد استقبال و رأی اکثریت مردم قرار گرفت.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‏جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‏یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‏اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

قانون اساسی دارای چه اصول و فصل‌هایی است؟

در جامعه قوانین بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و … وجود دارند. اما قانون اساسی متفاوت از همه این‌ها است و اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین باید بدانید که قانون اساسی غیر قابل تجدیدنظر و غیر قابل اصلاح است.

اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت عبارت است از:

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏. حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.

اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است.‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است. و هیچکس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون ‏.

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی ‏، وحدت‏ ملی ‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت ‏.

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است ‏.

اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی ‏، بیکاری ‏، پیری ‏، ازکارافتادگی ‏، بی‏ سرپرستی ‏، در راه‏ ماندگی ‏، حوادث‏ و سوانح ‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی ‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و

درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم ‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است ‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم: هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت ‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه ‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.

اصل‏ سی و سوم: هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند. و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم: اصل ‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد. برای آشنایی بیشتر با اصل سی و هفتم قانون اساسی کلیک کنید.

اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است ‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.

اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت ‏، زندانی‏ یا تبعید شده ‏است. به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم: تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است. و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند. مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ این گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏. که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند. در مواردی که ابهامی در قانون وجود دارد، تفسیر آن ضروری است. به طور کلی، تفسیر قانون به عهده همان مرجعی است که آن را تصویب کرده است. به عنوان مثال، تفسیر قانون عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است. اما در این سؤال قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که تفسیر قانون اساسی بر عهده کدام نهاد است. به همین مناسبت، در این مقاله به بررسی قانون اساسی، تفسیر قانون و تفسیر قانون اساسی خواهیم پرداخت.

قضاء در قانون اساسی

مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)‎‎‎‎‎‎.

ازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانطور که گفتیم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. رهبر انقلاب اسلامی می‌تواند فرمان تجدیدنظر یا بازنگری در قانون اساسی را صادر کند. بر اساس اصل 177 قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی که متشکل از گروه‌های زیر است، پیشنهاد می‌کند.

• اعضای شورای نگهبان
• روسای قوای سه‌گانه
• اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
• پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
• ده نفر به انتخاب مقام رهبری
• سه نفر از هیئت وزیران
• سه نفر از قوه قضاییه
• سه نفر از دانشگاهیان

مقاله رأی دادگاه برای حضانت و سرپرستی فرزندان بعد از طلاق بر چه اساسی است؟ را بخوانید